تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
11. احیا و حاکمیت ولایت فقیه
ولایت فقیه، یکی از مبانی فکری و اعتقادی ما در مسئله حکومت اسلامی است و آن را استمرار امامت و رهبری رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام در جامعه اسلامی می دانیم. بدون ولایت فقیه در رهبری و رأس جامعه، حکومت اسلامی در عصر کنونی مفهومی ندارد. حضرت امام خمینی رحمه الله در این باره می فرماید:
قضیه ولایت یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله است و اینها از ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله می ترسند.(2)
دشمنان از اینکه رهبری انقلاب در اختیار فقیهی عادل، مدیر، مدبّر، شجاع، باتقوا و اسلام شناس باشد که به دنبال حاکمیت بخشیدن به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله است، بسیار نگرانند. آنها از ستم ستیزی و استکبارستیزی فقیه هراس دارند. امروز یکی از محورهای اصلی جنگ استکبار به ویژه امریکا و اسرائیل با ملت ایران، پشتیبانی آنها از اصل ولایت فقیه است. اساسا ولایت فقیه، تضمین کننده اسلامیت نظام و نیز حافظ استقلال کشور از شرق و غرب است. به تعبیر حضرت امام خمینی رحمه الله:
1- همان، ص 98.
2- صحیفه نور، ج 10، ص 308.
این فقیه است که زیر بار دیگران و تحت نفوذ اجانب نمی رود و تا پای جان از حقوق ملّت و از آزادی و استقلال و تمامیت ارضی وطن اسلام دفاع می کند، فقیه است که به چپ و راست انحراف پیدا نمی کند.(1)
شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم تابع قانون بود. تابع قانون الهی نمی توانست تخلف بکند. اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخص بود که از او می ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرت ها که دست او آمد، دیکتاتوری بکند، اگر او یک شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم می تواند باشد. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام، یک آدم دیکتاتوری بود. آن وقت فقیه هم می تواند دیکتاتور باشد. دیکتاتوری در کار نیست. می خواهیم جلوی دیکتاتوری را بگیریم. جلوی دیکتاتوری را ما می خواهیم بگیریم... ولایت فقیه، ضددیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.(2)
در اصل پنجم قانون اساسی آمده است:
در زمان غیبت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.
1- در جست وجوی راه از کلام امام، دفتر دهم، ص 36.
2- صحیفه نور، ج 10، صص 311_312.
اصل 110 قانون اساسی نیز به وظایف و اختیارات رهبری اشاره دارد که بسیار مهم و تعیین کننده نیز است:
1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلّی نظام؛
3. فرمان همه پرسی؛
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح؛
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛
6 . نصب و عزل و قبول استعفا:
الف) فقهای شورای نگهبان.
ب) عالی ترین مقام قوه قضاییه.
ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د) رئیس ستاد مشترک.
ه) فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم؛
10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هفتاد و نهم؛
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.
بدین ترتیب، به اهمیت و جایگاه تعیین کننده ولایت فقیه در حکومت اسلامی پی می بریم. این اصل موجب تضمین اسلامی بودن نظام و حاکمیت یافتن قوانین و احکام شرع مقدس اسلام و رعایت منافع و مصالح ملت و کشور می شود.
12. برخورداری از قانون اساسی اسلامی
قانون اساسی هر کشوری، منشور آن نظام است که چارچوب کلی و اساسی و دیدگاه ها و سیاست های بنیادین آن کشور را بیان می کند. مسائل مهم یک نظام از قبیل نوع حکومت، دین و مذهب، نقش مردم، قوای مملکتی، سیاست های کلان داخلی و خارجی، ارزش های انسانی و اجتماعی و مانند آن در قانون اساسی تبیین می شود. در حقیقت، قانون اساسی، نمایه ای برای شناخت آرمان ها و اهداف آن کشور است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در ظرف کمتر از یک سال در پرتو عنایت خاص الهی و هدایت های رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شایستگی و صلاحیت اعضای مجلس خبرگانِ تدوین کننده آن، تنظیم شد. قانون اساسی در تاریخ 12 آذر 1358 به رأی گذاشته شد و با رأی شگفت انگیز 5/99 درصدی مردم ایران به تصویب نهایی رسید. امید است این اندیشه و طرح سیاسی متبلور در قانون اساسی به عنوان نظریه سازنده و رهایی بخش در دیگر کشورهای اسلامی نیز مطرح شود. یکی از متفکران اسلامی می گوید:
امروز پیام انقلاب اسلامی و شیوه متین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راه نوینی را به روی ملل مسلمان جهان گشوده و نسیم آگاهی و بیداری امیدبخشی را در جهان دمیده است. علمای اسلام و حقوق دانان مسلمان، قانون اساسی کشور اسلامی ایران را به عنوان مبنای کار آینده کشورهای اسلامی - که دیر یا زود به دامن اسلام و به آغوش حکومت اسلامی بازخواهند گشت - مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند.(1)
در بررسی برخی ویژگی ها و اصول مهم قانون اساسی به این موارد می توان اشاره کرد:
اسلامی بودن، پذیرش جمهوری، تکیه بر آرای مردم، اعتقاد به حاکمیت مطلق خدا بر جهان، پذیرش اصول اعتقادی دین اسلام، ارج نهادن به کرامت و ارزش والای انسان،(2) اصل ولایت فقیه به عنوان یکی از ارکان اساسی حکومت اسلامی،(3) تأکید بر استقلال کشور و نفی سلطه گری و سلطه پذیری،(4) حمایت از همه مسلمانان و مستضعفان جهان،(5)اعتقاد به اصل مساوی بودن همه در برابر قانون(6)،
1- فقه سیاسی، ج 1، صص 16 و 20.
2- اصول 2، 56 قانون اساسی.
3- اصول 10 و 107 قانون اساسی.
4- اصول 152 و 153.
5- 5.اصول 3 و 154.
6- اصل 3.
در نظر گرفتن حقوق و آزادی های ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان و در زمینه های مختلف انسانی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی،(1) تأکید بر عدالت، رفع تبعیض های ناروا، لزوم ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی،(2) تأکید بر استقلال نیروهای مسلح و جلوگیری از سلطه و نفوذ نیروهای بیگانه در آنها.(3)
13. اقتدار مجلس شواری اسلامی
در دوران رژیم پهلوی، دو مجلس کشور؛ یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا، مجالسی ناتوان بودند. در این رژیم، قوه مجریه در اختیار شاه بود و نمایندگان مجلس نمی توانستند برخلاف نظر شاه، قانون گذاری یا در امور اجرایی کشور، مداخله و اظهارنظر کنند. از آن گذشته، نمایندگان که برگزیده مقامات بلندپایه کشور بودند و نمایندگی خود را مدیون آنها می دانستند، در عمل نیز تابع آنان بودند. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تغییر بنیادینی در ساختار قانونی و مجلس قانون گذاری صورت گرفت و با بازگرداندن اقتدار و قدرت لازم به مجلس، حق دخالت در عموم مسائل کشور را برای مجلس به ارمغان آورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی چون منتخب مردم حوزه انتخابی خود و دل گرم به پشتیبانی آنها هستند، با اقتدار می توانند وظایف نمایندگی خود را به صورت شایسته و بدون هرگونه ملاحظه کاری انجام دهند. آنان در بیان نظر خود آزادند و این حق آزادی بیان در حقیقت، تجلی اصل 86 قانون اساسی است که مقرر می دارد:
1- اصول 19 _ 42.
2- اصل 3.
3- اصول 144، 145 و 146.
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.
قدرت و اختیارات مهمی برای مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی منظور شده است که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: استقلال قوه مقننه (اصل 57)؛ حق قانون گذاری در عموم مسائل کشور (اصل 71)؛ حق دادن رأی اعتماد به وزرای دولت (اصل 87)؛ حق سؤال کردن از رئیس جمهور و وزرا (اصل 88)؛ حق استیضاح رئیس جمهور، هیئت وزیران و هر یک از وزرا (اصل 89)؛ حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور (اصل 76)؛ حق رسیدگی به شکایت از قوه مجریه و قضاییه (اصل 90)؛ حق تصویب بودجه کل کشور (اصل 52)؛ حق تصویب استخدام کارشناسان خارجی (اصل 81)؛ حق تصویب برقراری حکومت نظامی (اصل 79). مجموعه این عوامل سبب شده است که پس از انقلاب، شاهد وجود مجلسی قدرتمند و مقتدر در انجام وظایف قانونی خویش باشیم.
14. نظارت و کنترل واقعی مجلس بر قوه مجریه
قوه مجریه، قدرت و اختیارات اجرایی کشور را در دست دارد و داشتن قدرت ممکن است خطرهایی مثل دیکتاتوری، استبداد و انحراف را به همراه داشته باشد. ازاین رو، این قوه را باید کنترل کرد. هر چند رأس قوه مجریه مستقیم به وسیله مردم انتخاب می شود، ولی بدنه گسترده قوه مجریه نیاز به نظارت و کنترل بیشتری دارد. در رژیم پهلوی، قوه مجریه از نظر قانونی و عملی، در اختیار شاه بود و مجلس، حق دخالت واقعی و جدی در کار قوه مجریه را نداشت. پس از انقلاب اسلامی، ساختار ارکان نظام به گونه ای تعریف شده است که قوه مقننه بتواند نظارت های لازم را بر قوه مجریه داشته باشد و از هرگونه دیکتاتوری، استبداد و انحراف احتمالی آن جلوگیری کند. قانون اساسی در موارد متعددی، ابزار لازم را برای این نظارت به مجلس اعطا کرده است. برای نمونه، مجلس حق دارد در صورتی که رئیس جمهور را فاقد کفایتی لازم بداند، رأی به بی کفایت وی بدهد و مراتب را برای اجرای بند دهم اصل 110 قانون اساسی به اطلاع مقام رهبری برساند. وزیران کابینه رئیس جمهور، برای آغاز به کار خود به کسب رأی اعتماد از مجلس نیاز دارند و مجلس با داشتن این اختیار، به نوعی بر صحت و سلامت و توان وزیران دولت نظارت می کند. مجلس حق رسیدگی به شکایت های مربوط به شیوه کار قوه مجریه نیز دارد (اصل90). مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور از جمله دستگاه های اجرایی و دولت را دارد (اصل76). حق تصویب برنامه ها و بودجه دولت توسط مجلس از دیگر ابزارهای کنترلی مجلس بر قوه مجریه است (اصل 52). رسیدگی به حساب های وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند، وظیفه دیوان محاسبات است که مستقیم زیرنظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند. این ساز و کار نیز از دیگر موارد نظارت مجلس بر قوه مجریه است (اصول54 و 55).
گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت نیز باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد (اصل 80). اینها نمونه هایی از اهرم های نظارتی مجلس بر قوه مجریه است که تحقق یافته است.
15. نظارت شورای نگهبان
یکی از دستاوردهای مهم در حوزه قانون گذاری این است که مقرر شده است هیچ گونه قانونی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نشود. در دوران رژیم پهلوی هیچ گونه تعهدی در این زمینه نبود. ازاین رو، برخی از مقررات در حوزه خارجی بسیار خفت بار و ننگین بود و اساسا رژیم گذشته، سیاستی دین ستیزانه و غیراسلامی داشت. گفتیم که از اهداف مقدس و مهم انقلاب اسلامی ایران این بود که سیاست دین ستیزی از بین برود و موازین و احکام شرعی در قوانین و مقررات کشوررعایت شود. این سیاست اصولی در منشور ملت در اصل 72 چنین آمده است:
مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل 96 آمده، بر عهده شورای نگهبان است.
همچنین در اصل 91 قانون اساسی هم آمده است:
به منظور پاس داری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2. شش نفر حقوق دان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوق دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.
بر اساس اصل 96 قانون اساسی:
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی، بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
از طرف دیگر، نظر به اهمیت جایگاه شورای نگهبان در نظارت بر مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی، اصل 93 قانون اساسی چنین مقرر می دارد:
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان اعضای شورای نگهبان.
16. کنترل دارایی مسئولان
یکی از دستاوردهای مهم انقلاب، کنترل دارایی های مقامات بلندپایه کشور قبل و بعد از تصدی مسئولیت است تا برخلاف حق، افزایش نیابد. این موضوع قبل از انقلاب، نه در قوانین پیش بینی شده بود و نه در عمل چنین چیزی وجود داشت. به همین دلیل، نه تنها به حساب و دارایی اموال آنان قبل و بعد از تصدی مسئولیت ها رسیدگی نمی شد، بلکه رژیم، خود فضا و میدانی به وجود آورده بود که تمامی دولت مردان را به چپاول و ثروت اندوزی می کشاند. پس از پیروزی انقلاب، چون سیاست اسلامی، حافظ حقوق مردم به ویژه محرومان و مستضعفان جامعه است، اجازه نمی دهد دولت مردان به جای خدمت به مردم، به ثروت اندوزی بپردازند. ازاین رو، آنان باید الگوی ساده زیستی باشند. بر همین اساس، قانون اساسی، دستگاه قضایی را ملزم کرده است تا به حساب اموال و دارایی های مقامات عالی رتبه به ویژه مقامات اجرایی که با پول و امکانات بیشتر سروکار دارند، قبل و بعد از تصدی مسئولیت رسیدگی کند. اصل 142 قانون اساسی مقرر می دارد:
دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
نظرات شما عزیزان:
