تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
دستاوردهای اقتصادی
اشاره
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی را می توان چنین برشمرد: حفظ ذخایر زیرزمینی و جلوگیری از غارت آنها به دست بیگانگان و استثمارگران، جلوگیری از اسراف، تبذیر و سوء استفاده خاندان شاهنشاهی از بیت المال، توجه به روستاها و برخوردار کردن آنها از امکانات مختلف نوسازی، تقویت امکانات زیست شهری مانند گازرسانی، تقویت زیربناهای توسعه مانند تربیت نیروی انسانی ماهر، انرژی، سدسازی، توسعه ارتباطات و راه ها و بندرها، تقویت و گسترش مراکز آموزشی در تمامی سطوح و تلاش برای خوداتکایی اقتصادی و صنایع نظامی.
در تحکم بنیادهای اقتصاد اسلامی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظام های اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد، خود هدف است. به همین دلیل، چنین اقتصادی در مراحل رشد، عامل تخریب و فساد و تباهی می شود. در اسلام، اقتصاد، وسیله است و از وسیله، انتظاری جز کارآیی بهتر برای رسیدن به هدف نمی توان داشت. با این دیدگاه، برنامه اقتصاد اسلامی، فراهم کردن زمینه مناسب برای شکوفایی خلاقیت های متفاوت انسانی است. فراهم آوردن امکانات مساوی متناسب و کارآفرینی برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی آنان بر عهده حکومت اسلامی است. در بندهای 9 و 12 اصل سوم قانون اساسی درباره اهداف اقتصاد اسلامی چنین می خوانیم:
9_ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، ....
12_ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
اصل 43 قانون اساسی نیز از اهداف اقتصادی اسلام از زاویه ای دیگر سخن می گوید:
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی نشود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از راه رشد صورت گیرد.
3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5. منع اضرار به غیرو انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 . منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 . جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
وابستگی اقتصادی یک کشور، اهرم مناسبی برای وابستگی فرهنگی و سیاسی است. یکی از مسائل مهم در اقتصاد، واردات است. در رژیم گذشته، این مبادلات هر روز با شدت بیشتری به سوی کشورهای غربی به ویژه امریکا جهت گیری می شد. پس از انقلاب، جمهوری اسلامی کوشید این جهت گیری را تغییر دهد و سهم عمده ای از تجارت خارجی را به جهان سوم مربوط کند و امریکا را دست کم به طور مستقیم و اسرائیل و بعضی از کشورهای دیگر را از این گردونه به طور کلی حذف کند. نکته دیگر اینکه بنا به تصور عمومی، بخش خدمات به صورت نامناسبی رشد کرده و افراد زیادی به آن جذب شده اند. البته خدمات، قسمت های متعددی دارد. یکی از قسمت های مهم آن، حمل و نقل است که شامل وسایل نقلیه و راه ها می شود. ایران در حمل و نقل دریایی به ویژه در زمینه نفت، پیشرفت های قابل توجهی داشته و چند پروژه بندری به ویژه اسکله شهید رجایی را در بندرعباس تکمیل کرده و توسعه داده است. حمل ونقل هوایی به ویژه در زمینه حمل مسافر توسعه زیادی پیدا کرده که مهم ترین جنبه آن، انتقال ده ها هزار زایر خانه خداست. چند خط راه آهن (که مهم ترین آنها خط بافق - بندرعباس است) و جاده های ماشین رو زیادی ساخته شده و راه های روستایی گسترش زیادی پیدا کرده است. از دیگر قسمت های خدماتی، ایجاد و توسعه آموزش، بهداشت و ارتباطات است که در این مورد می توان به افزایش شمار دانش آموزان و دانشجویان اشاره کرد.
صنعت، بحث انگیزترین بخش هر اقتصادی است که بیشتر کشورهای بزرگ آن را محور توسعه قرار داده اند. ارزیابی صنعت در پرتو انقلاب، جای تحقیقات وسیع و موشکافانه ای دارد. صنعت مونتاژ وابسته، بزرگ ترین چیزی بود که از رژیم قبلی به انقلاب به ارث رسیده بود.
صنعت، بخش های مختلفی دارد، نظیر: صنایع سنگین و مادر، صنایع واسطه ای، کالاهای مصرفی که با مراحلی چون طراحی، ساخت، سفارش ماشین آلات، نصب، راه اندازی، بهره برداری و تولید، تعمیرات و نگه داری، آموزش و تأمین نیروی انسانی، بازسازی و توسعه تعریف می شود. با بررسی عملکرد جمهوری اسلامی پس از انقلاب درمی یابیم که در زمینه صنایع سنگین و مادر که بیشتر برعهده دولت است، اهداف بلندی دارد. به همین دلیل، صنایع کلانی نظیر مس سرچشمه، فولاد مبارکه، کارخانه های ماشین سازی و نیروگاه ها مورد توجه خاص دولت بوده، تا آنجا که حتی در بدترین شرایط اقتصادی نیز از تلاش برای تکمیل و توسعه آنها غفلت نکرده است.
نفت از مهم ترین صنایع کشور است که به طور واقعی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملی شد و هجده هزار نفر از کارکنان خارجی آن از کار برکنار شدند. با وجود هشت سال جنگ تحمیلی که صنایع نفت ایران از اهداف اصلی مورد هجوم دشمن بود، این صنعت در تمام مراحل حفظ و توسعه خود، فراهم آوردن نیازهای سوختی زندگی روزانه مردم و سوخت وسایل و ابزار جنگی و کسب درآمد و فروش صادرات موفق بود.
بخش دیگر صنعت، ساخت ماشین آلات مورد نیاز کارخانه هاست که ماشین سازی اراک و آذرآب تبریز در این راستا تلاش می کنند، هرچند تولیدات آنها کافی نیست.
در زمینه نصب ماشین آلات نیز تکنسین ها و مهندسان ایرانی شایستگی های چشم گیری از خود نشان داده اند. تعداد کارکنان و به اصطلاح، کارشناسان خارجی شاغل در ایران بعد از انقلاب بسیار پایین آمده است. در زمینه راه اندازی و بهره برداری نیز گزارش های امیدوارکننده ای از قسمت های صنعت و تعمیرات و نگه داری شنیده می شود. صنعت نفت، کارنامه درخشانی دارد و صنایع نظامی نیز مثال زدنی است. در این مدت، آموزش و تأمین نیروی انسانی به شدت مورد توجه بوده و پیشرفت ها از نظر کمّی محسوس است. البته باید به پیشرفت های کیفی و محتوایی نیز اندیشید. پس از مروری کوتاه به دستاوردهای اقتصادی انقلاب به توضیح و تبیین برخی از آنها می پردازیم.
1. پی ریزی اقتصاد اسلامی برای حمایت از محرومان
از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، تلاش برای تحقق اقتصاد اسلامی و حاکمیت بخشیدن به قوانین اسلامی در قلمرو مسائل اقتصادی است. رژیم گذشته چون به اسلام و قوانین و مقررات شرعی اعتقاد جدی نداشت، سیاست ها و جهت گیری ها و قواعد و مقررات آن در قلمرو حوزه اقتصادی نیز همانند دیگر حوزه ها فارغ از ضوابط شرعی و اسلامی بود. از آن جا که در نگرش اسلامی، دین اسلام، دینی است جامع و کامل که در تمامی حوزه های زندگی اجتماعی از جمله مسائل اقتصادی قاعده و قانون مشخص دارد، حکومت اسلامی نیز جهت گیری اقتصادی خود را بر اساس قوانین و مقررات اسلامی قرار داد. حضرت امام خمینی رحمه اللههمیشه با رد مکتب های اقتصادی غیراسلامی به ویژه دو مکتب سرمایه داری و کمونیستی، بر حاکمیت بخشیدن به اقتصاد مبتنی بر اسلام تأکید می کرد. ایشان در یکی از پیام های خویش می فرماید:
و یکی از مسائل بسیار مهمی که به عهده علما و فقها و روحانیت است، مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاست های اقتصادی سرمایه داری و اشتراکی در جامعه است.(1)
ایشان در وصیت نامه سیاسی _ الهی خویش نیز فرموده است:
اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده توده های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند و نه رژیمی مانند رژیم کمونیستی و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک می باشند، بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف که اگر به حق به آن عمل شود، چرخ های اقتصادی سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است تحقق می یابد.
اصل 29 قانون اساسی مقرر می دارد:
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی کاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
1- آیین انقلاب اسلامی، (گزیده ای از اندیشه و آرای امام خمینی رحمه الله)، ص 455.
اصل 43 قانون اساسی نیز سیاست و جهت گیری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را چنین بیان می کند:
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1. تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5. منع اضرار به غیرو انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 . منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 . جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل 48 قانون اساسی برای جلوگیری از تبعیض و توزیع ناعادلانه امکانات و درآمدهای ملی در مناطق مختلف کشور می گوید:
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دست رس داشته باشد
نظرات شما عزیزان:
