لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی
در 16 مهر ماه 1341، دولت علم در حالی که مجلس شورا و سنا تعطیل بود، لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را در هیأت دولت به تصویب رساند. به موجب این لایحه، قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف و به جای سوگند به قرآن، سوگند به کتاب آسمانی گنجانده شد. هم چنین زنان از حق رأی برخوردار شدند.(1)
رژیم از این اقدام ضد اسلامی، اهداف گوناگونی را دنبال می کرد که یکی از آن ها، ارزیابی نیروها و گروه های سیاسی و مذهبی و آگاهی از میزان قدرت آن ها بود. دیگر این که زمینه را برای دستبرد زدن به قانون اساسی فراهم کند تا موادهای قانونی را که مانع اجرای برنامه های هیأت حاکم بود، تغییر دهد. هم چنین رژیم می خواست با تجاوز به ساحت قرآن و از میان بردن مبانی مذهبی، زمینه را برای فعالیت اقلیت های مذهبی به ویژه یهودیان و بهاییان که عوامل جاسوسی صهیونیسم در ایران بودند، فراهم کند. از سوی دیگر، در این مصوبه، به زنان حق رأی داده شد. این در حالی بود که مردم ایران از بسیاری حقوق اولیه و اساسی خود محروم بودند و عامل اصلی عقب ماندگی ایران و از میان رفتن حقوق زن و مرد، سیاست های نابخردانه خود شاه بود. شاه می خواست به اسم آزادی زنان و دادن حق رأی به آنان، نیمی از جمعیت کشور را همراه خود کند. به ویژه این که این موضوع همراه با اهانت به قرآن و مذهب مردم صورت می گرفت. رژیم با این حرکت می خواست زنان را در مقابل مبارزات مذهبی قرار دهد. این در حالی بود که تکلیف صندوق های رأی با آرای دروغین و کاندیداهای هیأت حاکمه و ساواک از پیش مشخص شده بود.(1)
با ابلاغ لایحه ضد اسلامی یاد شده، مردم و گروه های مذهبی و سیاسی واکنش تندی نشان دادند.از جمله این گروه ها و احزاب، نهضت آزادی بود که در پی اعتراض عالمان دینی، با صدور اعلامیه ای در محکومیت لایحه دولت، از مبارزه روحانیت پشتیبانی کرد. همان گونه که رژیم پیش بینی می کرد، روحانیان بزرگ ترین مانع بودند که نمی گذاشتند حکومت پهلوی با خیال راحت، برنامه های خویش را اجرا کند. علما و روحانیان و مراجع قم، اولین جلسه سیاسی خود را در منزل آیت اللّه حائری تشکیل دادند و اعلامیه ای در محکومیت عملکردهای دولت صادر کردند. امام خمینی رحمه الله در این جلسه، با توضیح و روشن کردن توطئه های استعمار، خطر صهیونیسم را به آنان و مردمِ مسلمان کشور گوشزد کرد و آشکارا فرمود:
هرکس سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر مسئول است و در این عالم، محکوم به زوال. هر چه مخالف دین و قرآن باشد، ولو قانون اساسی، ولو التزامات بین المللی باشد، ما با آن مخالفیم.(2)
هم چنین امام خمینی رحمه الله در سخنرانی تاریخی خود که در دوم ذیحجه 1383 ه . ق بیان کرد، درباره دادن حق رأی به زنان فرمود:
ما با ترقی زنان مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم. با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن ها داشته باشند؟! مگر آزادی زنان و آزادی مرد با لفظ درست می شود.(1)
روحانیت که به رهبری امام خمینی رحمه الله، به طور جدی به مخالفت با عملکردهای رژیم برخاست. البته تغییر در قانون اساسی نشانگر ارتجاع دولت بود که فکر می کرد هنوز می شود در پشت درهای بسته برای مردم قانون نوشت و اجرا کرد. در واقع، این کار دولت توهین به اصول مشروطیت نیز بود که سبب شد ملی گراها نیز اعتراض کنند(2) و به صف مخالفان بپیوندند. افزون بر آن، توهین به دین و مقدسات مذهبی، برای عموم مردم تحمل پذیر نبود. بنابراین، روحانیت مبارزه خویش را وارد مرحله جدیدی کرد. در مرحله نخست، روحانیت با ارسال تلگرافی، با آن لایحه ضد اسلامی و ضد قانونی مخالفت کردند و خواستار لغو آن شدند، ولی دولت عَلَم به اخطار علما چندان توجهی نکرد و خواست بدین طریق آن ها را ناتوان و کوچک شمارد. امام با درایتی که داشت، در نامه ای، عالمان و روحانیان دیگر شهرها را نیز از متن آن مصوبه، آگاه کرد و مردم را به مبارزه فرا خواند و فرمود:
هرکس سکوت کند، در پیشگاه خداوند مسئول است و در این جهان محکوم به زوال.
با انتشار این خبر در میان توده ها، جنب و جوش، سراسر ایران را فرا گرفت. رژیم وقتی اوضاع کشور را آشفته دید، با روسیاهی تمام در 17 آذرماه 41، آن لایحه ننگین را لغو کرد و با خواری تمام عقب نشست، ولی امام و روحانیت به خوبی می دانستند که این عقب نشینی تاکتیکی است و رژیم در فرصت مناسب به علما و اسلام ضربه خواهد زد. این حقیقت به زودی آشکار شد و رژیم تحت فشار دولت امریکا به برگزاری همه پرسی برای اصلاحات در کشور اقدام کرد.
نظرات شما عزیزان: